تقـديم
البورصة هي سوق يلتقي فيه المستثمرون لشراء وبيع سندات رأس المال أو سندات الدّين المصدرة من قبل الشركات والدّولة والجماعات المحلية. وبالتالي تضمن البورصة سيولة السندات للمستثمرين وتسمح للمؤسسات بالحصول على التمويلات اللازمة لتنمية أنشطتها عبر اللجوء إلي الاكتتاب العام. وعلى هذا الأساس تمثل البورصة إحدى الرّوافد الأساسية لتمويل الاقتصاد.
مهـامنـا:
إدارة السوق التونسية للأوراق المالية عن طريق:
- إدراج سندات جديدة بتسعيرة البورصة،
- تنظيم المبادلات وتسعير السندات في أحسن الظروف من المساواة والأمان والشفافيّة،
- نشر معلومات السّـوق،
- تطوير البـورصة والترويج لها.
طموحـاتنـا:
- المساهمة الفاعلة في نشر الثقافة المالية في اتجاه ترسيخ توجيه الادخار نحو البورصة في عادات المدخرين وإرساء التمويل عن طريق البورصة في ثقافة تسيير الشركات التونسية،
- اكتساب مكانة أساسية في القطاع المالي التونسي،
- فتح أبواب الطّموح أمام الشركات التونسيّة بتمكينها من تصور مشاريع أكبر مع إنجاز أسرع بما يمكنها من تقليص آجال نموّها و من بلوغ مستوى العالمية،
- المساهمة فينشر ثقافة الشفافية والتسيير الرّشيد على أوسع نطاق،
- المساهمة في إشعاع تونس على محيطها الإقليمي.
مـزايـانا:
- إطار قانوني وترتيبي متطوّر ومطابق للمعايير الدولية،
- تقنية تداول متقدّمة، توفّر النّجاعة والأمان ،
- نظام مقاصة وتسوية شفاف مطابق للمعايير الدولية مع تسوية خلال 3 أيام
- نظام لضمان حسن إنهاء المعاملات،
- اشتراط المهنيّة، وصلابة الوضعيّة المالية والنزاهة على جميع المتدخّلين ضمانا لمصالح المستثمرين.
مكـاننا:
تحتلّ البورصة مكانا مركزيا في السّوق المالية بين مؤسسات السوق الأخرى:
- شركات وساطة خاضعة لترخيص مسبق تتولى حصريا نشاط تبادل السّندات في البورصة،
- هيئة السّوق المالية وهي السلطة الرقابية تسهر عل حماية المستثمرين وعلى حسن سير أسواق البورصة،
- الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية تؤمّن عملية الدفع مقابل تسليم السّندات،
- صندوق ضمان عمليّات السّوق يِؤمّن إنهاء عمليّات التداول بين الوسطاء،
- صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية قصد تغطية المخاطر غير التجارية.
أسـواق البـورصة:
1. تخصص تسعيرة البورصة لتداول السّندات التي تستجيب لشروط الإدراج المنصوص عليها بالترتيب العام للبورصة. وتشمل الأسواق التاليّة:
- السوق الرئيسية:مخصصة للشركات ذات الحجم الكبير
- السوق البديلة : مفتوحة للشركات الصغرى والمتوسطة ذات الأفاق الواعدة.
- السّوق الرقاعيّة: مخصّصة لتداول سندات الدّين.
- سـوق لتداول حصص الصناديق المشتركة للديون.
2. السّوق الموازية : تخصص لتداول أسهم الشركات التي تلجأ إلى الاكتتاب العام وغير المدرجة بالبورصة.
3. تبادل أسهم الشركات خفية الإسم التي لا تلجأ إلى الاكتتاب العام، تخضع وجوبا لعملية تسجيل بالبورصة.
الامتيـازات والحـوافز :
بالنسبة إلى المستثمرين والمدّخرين:
- توظيفات توفر السيولة والمردوديّة خاصّة على المدى الطّويل،
- تقييم متواصل للممتلكات،
- إعفاء جبائي للضريبة على الأرباح الموزعة (إرساء ضريبة على الأشخاص الطبيعيين بداية من سنة 2015)،
- إعفاء جبائي للضريبة على القيمة الزائدة شريطة الاحتفاظ بالسهم لمدة معينة،
- تخفيض ضريبي لفائدة أصحاب حسابات الادخار في الأسهم CEA) )،
- اكتساب صفة مساهم في شركات ذات صيت.
بالنسبة إلى الشركات:
- تعبئة موارد مباشرة لدى المستثمرين بأقل كلفة،
- تدعيم الشهرة وتعزيز صورة الشركة ومنتوجاتها،
- تخفيضفي نسبة الضريبة على الشركات لمدّة الخمس السنوات التي تلي الإدراج بالبورصة،
- ضمان الديمومة عبر تسهيل الإحالة.
أهم المحطات في تـاريخ بـورصة تـونس :
فيفري 1969: إحداث بورصة الأوراق المالية في شكل مؤسسة عمومية،
نوفمبر 1994 : إصدار القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وذلك بفصل مهام الرقابة وتسيير السّوق
نــوفمبر 1995: إنشاء بورصة الأوراق المالية بتونس في صيغة شركة خفيّة الإسم، يمتلكها حصريا وسطاء البورصة بالتساوي
أكتــوبر 1996: انطلاق العمل بنظام التداول الالكتروني NSC.
أفريــل 1998 : انطلاق مؤشر توناندكس حسب القاعدة 1000 في 31 ديسمبر 1997.
ديسمبر 2007: انطلاق السّوق البديلة الموجّهة إلى الشركات الصغرى والمتوسطة والتحول إلى تشغيل آخر نسخة لنظام التداول الإلكترونيNSC
جـــانفي 2009 : تغيير طريقة احتساب مؤشر توناندكس بالاعتماد على الرّسملة السوقية المتاحة للتداول والتوقف عن نشر مؤشر BVMT الذي بدأ نشره منذ سبتمبر 1990.
مـاي 2009 : إحداث صندوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية لضمان المخاطر غير التجارية.
أوت 2009 : بعث مجلّة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
ديسمبر 2010 : انتقال بورصة تونس إلى مقرها الجديد بضفاف البحيرة II
نوفمبر 2012 : تنظيم الدورة الأولى لصالون البورصة والخدمات المـالية "أنفستيـا"
